كتب /محمد ناصر

 

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، تأجيل نظر الدعوى المقامة من حاتم طلعت محمد، صاحب شركة إنتاج فنى، والتى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن الاسم الحقيقى المتورط فى القضايا الجنائية المتشابه معه، لجلسة 7 مارس، لتقديم المستندات.

اختصمت الدعوى رقم 5048 لسنة 68 ق، وزير الداخلية بصفته، وذكرت أنه حدث تشابه أسماء بين مقيم الدعوى وآخر متهم فى 5 قضايا جنائية، وأن المدعى أرسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبهم بالكشف عن المتهم الحقيقى، إلا أنها لم ترد، وهو ما دعاه لإقامة الدعوى أمام المحكمة.