ع الماشى…اعيدوا الحق لاصحابه اذا اردتم التنميه

ليس مقبولًا ونحن في القرن الحادي والعشرين أن يظل عندنا وزراء وقادة مؤسسات لا يجيدون التعامل مع معدومى الضمائر من مافيا الاستلاء على أراضى الدولة بالتحايل فى الاستيلاء على الأف الأفدانة وملايين الأمتار فى صورة شركات وجمعيات استصلاح أراضى وهمية لشخصيات من أجل تحقيق ثروات باهظة بدون جهد ولا عرق, فقد استغل حيتان الاراضى الفوضى التى حلت بالبلاد بعد الثورة العظيمة التى قام بها ابناء الوطن وازدادت جرائمهم بمساعدة المسئؤلين بالاجهزة المحلية وكبار الشخصيات بالدولة وقاموا بوضع ايديهم على الاراضى المنهوبة وبنوا اسوار حولها وتقسيمها وبيعها بالمتر باسعار باهظة بعقود صورية,واحقاقا للحق لم تكن الاجهزة الرقابية فى السنوات الماضية غائبة عن الوعى أو غفلة من هذه الجرائم التى أضاعت حق الدولة والمواطن الفقير ليتحول فئة من حيتان سرقة الاراضى بوضع اليد إلى سباق محموم يتكسب منه معدومى الضمير واللصوص وفئة أخرى تقوم باستغلال النفوذ والشراء بأبخص الاسعار وتحقيق ارباح طائلة من فروق الاسعار بعد تقسيمها وبيعها مرة أخرى ليضيع حق الدولة والمواطن الفقير بالاضافة لعدم استطاعة الدولة فى تحقيق خطتطها بالتوسع الافقى والإستصلاح بالكفاءة والجودة المطلوبة, فبرغم تفشى هذه الظاهرة الخطيرة واستفحلت تحت مسمع وبصر المسئولين وبرغم وجود الادلة والتقارير الرقابية على مكاتبهم لكن بقدرة قادر يتم تكنيفها فى الادارج من أجل فئة من اللصوص, لم يعد أمام الحكومة الحالية أن يكون لديهم الحافز لفرض أنفسهم كقادة للمستقبل مع حتمية إيمانها بأنها إذا أرادت رفع معدلات التنمية فعليها أعادة الاراضى المنهوبة من مافيا التعديات على أراضى الدولة وأعادة الحق لاصحابه..