آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية
اعتقلت الشرطة المصرية المحامي مالك عادلي المعروف بنشاطه في مجال الدفاع عنحقوق الإنسان، إثر موجة من التظاهرات المناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما أفاد محاميه.
وقال المحامي محمود بلال محامي العادلي إن عادلي اعتقل مساء الخميس، وكان من الداعين للمشاركة في التجمعات التي نظمت في نيسان/أبريل احتجاجا على قرار حكومي بنقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية.
ويعمل المحامي عادلي في إطار “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”. وأوضح محاميه بلال أنه اتهم ايضا بـ”السعي لقلب النظام” و”نشر أخبار كاذبة” و”الانتماء إلى مجموعة تعمل على عرقلة تطبيق القانون والدستور”.
وأضاف المحامي بلال “سألنا ما هي هذه المجموعة ومن هم أعضاؤها فلم نحصل على جواب”، موضحا أن تهمة “بث معلومات كاذبة”، تعود لتأكيده أن الجزيرتين تعودان لمصر.
وكان صحفيان اعتقلا في مطلع الشهر الحالي لاتهامات مماثلة خلال مداهمة لمقر نقابة الصحافة، ما أدى إلى ردة فعل قوية من النقابة التي طالبت باستقالة وزير الداخلية.
أهم الأخبار
نصر الله يواصل مهاجمة السعودية: مفاوضات جنيف والكويت ستفشل
نصر الله يواصل مهاجمة السعودية: مفاوضات جنيف والكويت ستفشل
روسيا تحاول التنصل من مجزرة “كمونة” وتبرئة حليفها الأسد
روسيا تحاول التنصل من مجزرة “كمونة” وتبرئة حليفها الأسد
صادق خان أول مسلم يفوز بمنصب عمدة لندن
صادق خان أول مسلم يفوز بمنصب عمدة لندن
اختيارات القرّاء
مشاهدةتعليقاًإرسالاً
1
يمين الطلاق.. 20% من أزواج مصر يعيشون “في الحرام”
2
تحرير رجل أعمال سعودي اختطف في مصر
3
بطاقة أردنيّة ذكيّة تخفي الديانة
4
النيران تلتهم مدينة كندية أخليت من سكانها
5
أكاديميون وباحثون يحذّرون من خطر الانقسامات في ليبيا
6
عسل غزة.. أمل بموسم وفير رغم المعوّقات الكثيرة
أكدت أسماء علي، زوجة المحامي المصري، مالك عدلي، على “فيسبوك”، القبض على زوجها في منطقة المعادي، دون أن تقدم معلومات إضافية حول كيفية القبض عليه. كما ألقت قوات الأمن القبض على الناشط عبد العزيز عبده، الشهير بـ”زيزو عبده” عضو حركة شباب 6 أبريل.
وبحسب المحامي سامح سمير، الذي حضر التحقيقات مع عدلي، فإن التهم التي وُجهت له، هي “محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات التي تبغي تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وحيازة مطبوعات بالواسطة معدة لإذاعة تلك الأخبار، واستعمال القوة والعنف ضد ضابط الأمن الوطني القائم بضبطه لمحاولة الفرار إلا أنه لم يبلغ مقصده”.
فرانس24/ وصحف
