ديسمبر 2, 2016

مدعي عام تركي يطالب باسقات الملاحقات القضائية بحق اربعة مسؤولين اسرائيليين

طالب مدع عام تركي الجمعة بإسقاط الملاحقة القضائية في حق أربعة مسؤولين إسرائيليين في العملية ضد مركب تركي كان متجها إلى غزة المحاصرة عام 2010، حسب ما نقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية عن اتفاق دبلوماسي بين تركيا وإسرئيل.

وقتل عشرة أتراك أثناء مداهمة قوات خاصة إسرائيلية سفينة ( مافي مرمرة )، التي كانت ضمن أسطول إنساني مكون من ستة مراكب يهدف لكسر الحصار على قطاع غزة في أيار/مايو 2010.

وأدى الهجوم الدامي إلى قطع العلاقات بين تركيا وإسرائيل لمدة ست سنوات، وهو ما انتهى أخيرا باتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين في حزيران/يونيو الفائت بعد شهور عديدة من المفاوضات السرية.

وبرر المدعي العام التركي طلبه بإسقاط الاتهامات ضد أربعة ضباط إسرائيليين نتيجة اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، حسب ما نقلت وكالة الأناضول الداعمة للحكومة.

وبموجب هذا الاتفاق، دفعت إسرائيل في نهاية أيلول/سبتمبر الفائت 20 مليون دولار (قرابة 18 مليون يورو) كتعويصات لصالج أسر الضحايا الأتراك  . في المقابل، اتفق الطرفان على أنه لن تتم مساءلة أي فرد إسرائيلي أو أي ممثل للحكومة الإسرائيلية.

وحاكمت تركيا غيابيا رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي أشكينازي والقادة السابقين للطيران والبحرية إليعازر ماروم وأفيشاي ليفي، والقائد السابق للمخابرات العسكرية أموس يالدين لتورطهم المفترض في الهجوم.

من جهة أخرى، أكدت أسر عدد من ضحايا الهجوم في لقاءات مع وكالة فرانس برس الشهر الفائت، تصميمها على مواصلة معركتها القضائية ضد الدولة العبرية، على الرغم من تطبيع العلاقات بين البلدين.

ووصل الخميس إلى أنقرة أول سفير  اسرائيلي بتركيا  منذ 2010، في تأكيد على تطبيع العلاقات بين البلدين.

عن محمد صوالحة

من مواليد ديرعلا ( الصوالحة) صدر له : كتاب مذكرات مجنون في مدن مجنونة عام 2018 كتاب كلمات مبتورة عام 2019 مؤسس ورئيس تحرير موقع آفاق حرة الثقافي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!
%d مدونون معجبون بهذه: