سويسرا تعلن تجميد أموال مبارك عامًا إضافيًا

وأفقت  الحكومة السويسرية فى بيان أن الأصول التى يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا فى سويسرا ستبقى مجمدة عاما إضافيا، موضحة أنها اتخذت القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن تلك الأصول.

وأشارت إلى أنه بالنسبة إلى حالة الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على والرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، أمرت الحكومة مطلع العام 2011 بتجميد كل الأصول التابعة لهما ولأقربائهما فى سويسرا لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت أن القرار تم تمديده مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسرى (55 مليون يورو) تنتهى فى يناير 2017. أما تجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسرى (529 مليون يورو) فينتهى فى فبراير 2017.

وأوضحت أنه بالنسبة إلى الرئيس الأوكرانى فيكتور يانوكوفيتش الذى أقيل فى فبراير 2014، فإنها جمدت أموالا له عام 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسرى (65 مليون يورو)، فيما ينتهى التجميد فى فبراير المقبل.

ولفتت إلى وجود اتصالات قضائية بين البلدان الثلاثة والسلطات السويسرية لحل تلك المشكلة، فيما تعتبر الحكومة السويسرية أن التمديد لمدة عام لتجميد الأموال يجب أن يتيح التوصل إلى تقدم ملموس فى الإجراءات المفتوحة لإعادتها.

ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع فى البلدان الثلاثة مطلع العام 2018 قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الأخيرة، وبحسب القانون السويسرى لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات، وخلال السنوات الـ15 الأخيرة أعادت سويسرا نحو 1.8 مليار فرانك سويسرى كانت تابعة لبلدان أطيح بزعمائها.