سيتم طرح صنافير وتيران تُحال الى مجلس النوّاب المصري للمناقشة

ناصر ميسر 

أقرت الحكومة المصرية اليوم الخميس بنقل الاتفاق المصري السعودي حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الى البرلمان المصري لمناقشته بحسب ما يمليه الدستور على الحكومة.

وبحسب بيان الحكومة فقد أحالت الاتفاق الذي يشمل أيضا نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر الى السيادة السعودية، رغم أن مصر تسيطر عليهما فعليا منذ العام 1982.

وأضاف البيان أنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض. وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية  إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.

ومن المنتظر أن يصدر القضاء المصري حكما في 16 كانون الثاني/ يناير المقبل بشأن طعن الحكومة في حكم سابق ببطلان الاتفاقية.

وكان القضاء الإداري المصري حكم، في حزيران/ يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية التي وقّعها الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز في القاهرة بتاريخ 18 نيسان/ أبريل 2016.

وأعلن مجلس الوزراء المصري مطلع العام الجاري أن لجنة مصرية سعودية مشتركة مكلفة بترسيم الحدود بين البلدين وعقدت اجتماعاتها في خليج العقبة بالبحر الأحمر، انتهت إلى هذه النتيجة “بعد 11 جولة من الاجتماعات لتعيين الحدود البحرية بين البلدين”. وقد أقرت هذه اللجنة “بأن جزيرتي صنافير وتيران تقعان في المياة الاقليمية للمملكة العربية السعودية” ، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

والسعودية من أكبر داعمي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى الحكم في 2014 بعد عام على إعلان عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي (في 3 تموز/ يوليو 2014) قدمت السعودية والإمارات والكويت لمصر حوالي 35 مليار دولار كمساعدات في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع في البنك المركزي، بحسب وكالة رويترز.

يذكر أن جزيرة تيران تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ومساحتها 80 كيلومترا مربعًا، واحتلتها إسرائيل عام 1956 ضمن العدوان الثلاثي، ثم في حرب 1967، وتم إرجاعها لسيطرة مصرية في العام 1982 وفقا لاتفاقية كامب دافيد. أما صنافير فتقع في المياه الإقليمية للمملكة شرق مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر ومساحتها نحو 23 كيلومترًا مربعًا

عن ناصر ميسر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!