بقلم :طارق فتحى السعدنى
التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية هو حق شرعي كفلته المواثيق الوطنية والدولية رعايته من قبل الدولة تجاه مواطنيها,فبدونها يتحول الانسان البسيط الذى يجد صعوبة فى الحصول عليها إلى شبح يعيش بلا روح أو أمل وتتبخركل أحلامه بضياع حق يعتبر أحد الحقوق الاجتماعية, لذا يعتبر الحق في الصحة فيما صاغته المواثيق الدولية المتعاقبة من حق كل إنسان التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه , السؤال الذى يطرح نفسه دائما الى متى سيظل النظام الصحي في تقديم خدمات الرعاية الصحية داخل مستشفيات التأمين الصحى والحكومى مهملة وفى طى النسيان ؟! و أصبحت هذه المشكله صداع فى رأس الفقراء من سكان المدن والارياف لوجود فوارق فيما يخص تلبية احتياجات المواطنين من رعايه صحية وتعمقت هذه النظرة بداخلهم بحصول فئات بعينها من صفوة المجتمع التى تمتلك نفقات العلاج فى أفضل المستشفيات الخاصة وتحصل على أعلى معدلات الرعاية الصحية على نفقة الدولة داخل مصر أو خارجها, وسوف أستند في هذا الشأن إلي ضرورة وجود ضوابط حكومية لتعمل المنظومة بطريقة صحيحة تكون ملزمه , الاهتمام بالجانب الوقائي والعلاج المبكر مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى الصحي وهبوط معدلات المرض وتخفيض النفقات العلاجية الباهظة مع وضع قوانين تكون صارمة لمعاقبة المقصرين فى هذا الشأن لأن حياة الأشخاص أهم من أي شيء لاعتبارات إنسانية و اجتماعية فقط بل إيضا لاعتبارات اقتصادية بحتة فهو من أساسيات التنمية البشرية وهدف من أهدافها لأن الاهتمام بالصحة هو اهتمام بالتنمية ,وأن تكون أجهزة الدولة على مسافة واحدة من الجميع من ابناء الوطن دون تفرقة بالحصول على الحق في البقاء علي قيد الحياة دون التعرض لمعاناة يمكن تلافيها أو تجنبها والحصول على مستوى معيشى يكفى لضمان تلبية احتياجات من رعاية صحية وعناية الطبية للتمتع بمستوى مناسب من الصحة..
آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية
