محافظة منعزله عن القانون. أسيوط. آفاق

 آفاق حرة – أسيوط

حره. كتب/ وائل شعبان.
منذ عدة أيام يلاحظ كثير من موظفى الدولة بأسيوط أنه لا يوجد تطبيق ولا تنفيذ لتعليمات القانون الخاضع للدولة وكل مسؤل يوجد لديه قانون خاص به وهذا بسبب الوساطة والمحسوبية داخل محافظة أسيوط بشكل يزيد عن الحد وخاصة مديرية الصحة داخل محافظة أسيوط. بالرغم من تقديم أكثر من شكوى للنيابة الادارية تفيد بأن الطبيب (ر. م. ع) مدير الادارة الصحية بديروط ضرب بقرار المحكمة التأديبيه عرض الحائط ولم يترك الادارة فى تاريخ الايقاف وظل يباشر العمل داخل ديوان الادارة ولم ينفذ قرار الايقاف الا بعد (25) يوم من تاريخ الايقاف؛ إلا أنه لم يتم اتخاذ أى اجراء قانونى ضده إلى يومنا هذا. الإجراء الحقيقى الذى يتم اتخاذه وبشكل سريع للغاية يكون على المظلومين فقط وعلى الموظف الغلبان على وجه الخصوص «الذى ليس لديه واسطة ولا محسوبية» الذى ليس لديه من يؤثر على وكيل نيابة او مفتش داخل الصحة او وكيل وزارة الصحة او الرقابة الادارية. فى الواقع، قانون الخدمة المدنية للدولة المصرية الذى يتم تطبيقه على موظفى القطاع الحكومى يفيد بأنه يجب ان يوقع المحافظ على قرار لاستلام العمل من جديد للطبيب الموقوف بقرار المحكمة التأديبية حتى يتسنى له العودة ومباشرة اعمال الادارة إلا انه لم يصدر هذا القرار من السيد محافظ أسيوط ومع ذلك لم تتخذ النيابه الاداريه أى اجراء قانونى حيال ذلك.