آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية
ناصر ميسر \خاص\آفاق حرة للثقافة
قضت محكمة جنح مصر القديمة، بحبس 17 فردا من أمناء شرطة السياحة لمدة سنتين مع الشغل، لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد، وتعطيل سير العمل.
والمتهمون هم كل من: محمود إبراهيم أمين عبد الله “محبوس”، وياسر السيد إبراهيم أمين” محبوس”، ومحمد على سيد إمام “محبوس”، والسيد أنور محمد محمود “محبوس”، والسيد بدوى السيد “محبوس”، وأشرف إسماعيل عبد الرحمن الفلاح “محبوس”، وحمدى شعبان إبراهيم منصور “محبوس”، ووليد عبده محمد خليل “محبوس”، ومحمد سعيد محمود حشاد “محبوس”، والسيد محمد أحمد محمود “محبوس”، ومصطفى صلاح بيومى أبو عفش “محبوس”، ومحمد محمد على طعيمة “محبوس”، وحمودة أحمد حمودة الجبالى “محبوس”، وسيد محمد عبد المطلب حسين “محبوس”، ومصطفى عبد المحسن خالد زين “محبوس”، وطارق إبراهيم حسن سيلمان “محبوس”، ومجدى محمد محمد العيسوى “محبوس””.
وأودعت محكمة جنوب القاهرة بزينهم، حيثيات حكمها في الواقعة بأنها تمهد لقضائها بما نصت عليه المادة رقم 124 من قانون العقوبات على أنه “إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
وأضافت المحكمة في أسبابها أن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين ثابتة قبلهم ثبوتا يقينيا لا يقبل معه الشك، إذ أن الثابت للمحكمة اشتراك جميع المتهمين في ذلك التجمهر اعتراضا على القرار رقم 2936 الصادر من مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة السياحة بتعديل نظام التشغيل.
وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لما جاء بشهادة كل من العميد محمد الريحانى رئيس مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والعقيد أحمد الشافعى رئيس قسم العمليات في إدارة تأمين الإقامات السياحية والمقدم أيمن حسن وكيل مباحث التحريات بشرطة السياحة والآثار والرائد محمد سلامة ضابط بالإدارة العامة لشرطة السياحة والرائد أحمد جابر الضابط بقطاع الأمن الوطنى، من صدور قرار من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بتعديل نظام تشغيل الأفراد بالإدارة إلى نظام 12 ساعة عمل يقابلها 24 ساعة راحة بدلا من النظام المعمول به.
كما أقر المتهم الثانى أمام النيابة العامة واطمأنت المحكمة لما أقر به من استقباله اتصال هاتفى من أحد أمناء الشرطة “ناصر شاكر” والذي قرر له بتنظيم وقفة احتجاجية مع باقى أفراد الشرطة اعتراضا على القرار الصادر، كما اطمأنت المحكمة إلى إقرار بعض المتهمين بصحة الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها لهم خلال التجمهر، وإقرار بعضهم بتحقيقات النيابة العامة أن التجمهر كان بغرض زيادة مرتباتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها لم ترد أو تعول على دفاع المتهمين نظر لاستناده إلى أدلة غير مقبولة عقليا ومنطقيا قوامها إثارة الشك في الأدلة التي اطمأنت لها المحكمة، وتابعت المحكمة قائلة فلم تعهد من رجال الشرطة البواسل خوفا، فكان عليهم أن لا يسلكوا ما يسلكه المجرمون من الاعتصام بالإنكار أمام المحكمة خوفا من العقاب، إذ أن رجل الشرطة دائما ما يقف أمام أخطاءه محاولا إصلاحها وتقويم نفسه حتى يصبح نموذجا لرجل الشرطة الذي إذا أخطأ أقر بخطئه ويتقبل العقاب على اقترافه من مخالفات.
وفى نهاية أسبابها، أكدت المحكمة أنه لما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة تتكون عقيدة القاضى وكانت الأدلة في مجموعها كوحدة مؤيدة إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكانت الأدلة في الدعوى الراهنة قد جاءت مترابطة بما يكفى لإدانة المتهمين من الأول حتى السابع عشر.
وكشفت التحقيقات التي أجراها أحمد شادوفة وأحمد معاذ، وكيلا النيابة، عن تحريض المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر الماضى على التجمهر أمام مبنى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ورفض نظام العمل الجديد والامتناع عن نزول الخدمات.
وأضافت التحقيقات: “بالفعل تجمهر نحو 100 فرد، وأعلنوا امتناعهم عن العمل، فتوجه عدد من ضباط الإدارة للتحدث مع قادة التجمهر لكنهم بادروا بالاعتداء عليهم بالحجارة، وعندما دعا مدير الإدارة إلى عقد اجتماع معهم رفضوا، فأمر بالقبض عليهم وبالفعل تم القبض على 10 منهم، وهرب 7 آخرون”.
