وزير القوى العاملة ونظيره السعودي يبحثان تنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين

وأكد أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع السعودية سيكون نموذجا يحتذى به، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين في مجال حفظ حقوق العمالة واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق.

ومن جانبه، أشار الوزير السعودي إلى أنه تم إيقاف 38 شركة لإلحاق العمالة مخالفة في العام الماضي، لافتا إلى أنه اعتبارا من العام المقبل سيكون التعامل مع وزارة القوى العاملة المصرية مباشرة للقضاء على السماسرة والوسطاء، منوها إلى أن الهيئات العمالية سوف تتحول إلى محاكم عمالية اعتبارا من سبتمبر المقبل، مما يؤدي إلى إنجاز القضايا للعمالة الوافدة.

فيما طرح «سعفان» مشاكل العمالة المصرية بالشركات المتأخرة في صرف مستحقاتها والتي لم يتم صرفها حتى الآن، ومن جانبه، أكد الوزير السعودي أنه سيتم وقف المستخلصات التي لدى الوزارات لاستيفاء مستحقات العمالة منها، كاشفا أن الشركات التي كانت العمالة الوافدة لها حقوق ومستحقات مالية لديها تم الانتهاء من معظم صرفها ولم يتبق إلا حالات قليلة جدا، مشيرا إلى أن كل القضايا التي تهم الجانب المصري سيتم حلها مع المستشار العمالي المصري بالسفارة المصرية.