بيان

بيان صادر عن جمعية الخريجين الفلسطينيين من جامعات  ومعاهد لبنان
رابطة مثقفي مصر والشعوب العربية – فرع لبنان

المنظمة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني(ا.و.ر.ب.)

التداعيات التي حصلت نتيجة القرارالصادرمن معاليوزيرالعمل اللبناني الاستاذ كميل أبو سليمان وذلك في العاشرمن شهرتموز (يوليو )لعام 2019 في اطارحملة وزارة العمل ضد العمالة غير الشرعية في لبنان كما جاء في الحملة ، وتجسدت بحركة الرفض الجماهيرية داخلال مخيمات والتجمعات الفلسطينية في شق القرار الذي استهدف المؤسسات التجارية والعمالة الفلسطينية بشكل يتناقض مع حالة الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئين بالمغايرة مع حالة الوافدين وكذالك تعبيرا عن تناقضها لعمل مع قانون سنة 2010 في مادتيه الصادرتين من المجلس الاشتراعي والذي استثنى فيه اللاجئين الفلسطينيين في ما يتعلق بملف العمالة الفلسطينية وممارستها للانشطة التجارية باليات تراعي الخصوصية الفلسطينية .

فنحن الفلسطينيين لانستهدف هذا القرار بحد ذاته لأن هناك اجماع فلسطيني على أن الوجود الفلسطيني على الأراضي اللبنانية هو تحت القانون والسيادة اللبنانية، وبالتالي عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وكذلك جاءت حركة الاعتراض الجماهيرية الفلسطينية تقييما لمسار هذا القرار من جهة الاشارة المهمة لابراز هوية اللاجئين الفلسطينيين التي تتعلق بوجودهم القسري على الاراضي اللبنانية ، وضرورة الاطلالة على واقعهم المعيشي السئ في ظل عدم توافر الحلال سياسي في المدى المنظور او بعيد المدى بهدف عودتهم لديارهم وممتلكاتهم التي هجرو امنها .

دائما ما يتولد نظير ذلك هاجس للفلسطينيين في الدفاع عن كينونته ممن اية اجراءات اوتصرفات اوقرارات تمس بمركزهم القانوني المتعلق بحالة اللجوء الشاهدة على قضيتهم وضرورة الحفاظ عليها لحين عودتهم الى ديارهم التي هجرو امنها.  فانه لابد من الارتقاء للمستوى الانساني في كيفية التعاطي مع ملف اللاجئين الفلسطينيين من جهة منحه مالحقوق الاجتماعية والاقتصادية باستثناء الحق السياسي لانه مقتصر فقط على المواطن اللبناني . وهذا المفهوم تم ايصاله الى الاخوة اللبنانيين منذ عشرات السنين بهدف تبديد مخاوفهم من قضية التوطين .

ومما تجدر الاشارة اليه فان العديد من الدراسات والمؤتمرات وورش العمل والتي قامت تحت رعاية العديد من المختصين والخبراء والاكفاء من الفلسطينيين واللبنانيين وحتى الاجانب تحت عنوان ” مدى تأثير منح الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين على مبدأ حق العودة “، لتخرج بالعديد من المقررات التي أكدت على تمسك الفلسطينيين بحقهم في العودة وترسيخ مفهوم علمي بأن الوجود الفلسطيني في لبنان هو عامل مساند لرد فالدولة اللبنانية الى مستويات تعززالطاقة الانتاجية وترفع من وتيرته الايجابية من خلال:

١. تحسين ظروف العامل الفلسطيني وانشطته التجارية.

٢.استثمار المال الفلسطيني في الخزينة المالية اللبنانية من العمال والتحويلات الخارجية الفلسطينية.

٣.التأكيدعلى الحالة الطارئة والمؤقتة لحين توافر الحل السياسي الذي يضمن العودة المشرفة والكريمة لديارهم وممتلكاتهم وايضا ابراز الارتباط الحقيقي بين منح الحقوق الانسانية وكسر ظهر مبدأ التوطين بالاضافة لتثبيت دعائم الصمود الفلسطيني وخصوصا المؤامرات التي يتعرض لها من خلال الادارة الامريكية الجديدة وضرورة ربط مفهوم تقوية روابط الاخاء اللبناني الفلسطيني على قاعدة المصير المشترك في مواجهة الصفقة السياسية الامريكية التي تستهدف الشعبين الفلسطيني واللبناني .

وتجسيدا لهذه المواجهة فانه لابد من ادراك المحاور القادمة:

أولا. ان المسؤولية بالدرجة الاولى تقع على عاتق مجلس الوزراء اللبناني باعتبار وزيرالعمل يطبق السياسة العامة للحكومة.

ثانيا . ضرورة اعادة تقييم مسار قرار وزير العمل اللبناني ليراعي التطبيق المتوازن لقراره الذي يستهدف العمالة الفلسطينية التجارية والمهنية وانسجاما مع شخصية وزير العمل وتجربته العالمية في هندسة مجموعة العمليات المالية في سوق رأس المال العالمي وادراكه الجاد في اهمية الفلسطينيين كعامل مساند للاقتصاد اللبناني من خلال التحويلات المالية الفلسطينية الخارجية والتي تصب في الخزينة اللبنانية والتي تقدر بمليارات الدولارات

ثانيا. معالجة الملف الفلسطيني تحت قبة البرلمان اللبناني بحيث تضمن تشريع حقوقه الانسانية

ثالثا. تعزيز رابطة الاخوة اللبنانية الفلسطينية لجهة وحدة المصير المشترك بين الشعبين الشقيقين .

رابعا. رفع الحالة الامنية عن المخيمات الفلسطينية كنتيجة لاعادة تقييم مسارات مختلفة يرزح تحت نيرها ابناء المخيمات الفلسطينية .

وهذا يدعونا الى رفع المقترح الرئيسي من اجل تأسيس ورشة دبلوماسية تكون آليتها ما يلي :

اولا. تكوينها من الاكاديميين والخبراء ذات الاختصاص والمهنية .

ثانيا . تعمل على دراسة واعداد القوانين وتقنينها التي ترتبط بشرعنة الحقوق الانسانية الطارئة للاجئين الفلسطينيين.

ثالثا. دراسة الاتفاقيات بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية والوكالة الدولية “الانروا “.

رابعا. مساعدة الحكومة والبرلمان في تقديم الدراسات المتعلقة بملف الوجود الفلسطيني في لبنان.

خامسا . دراسة ملف الاقامة الدائمة للاجئين الفلسطينيين، والمكفولة من قبل الوكالة الدولية “الانروا” ، وارتباطها بتقييم مسار وزارة العمل بآليات تنفيذ اجراءاتها لضبط العمالة وابراز المفاهيم السليمة دون الدخول في الخلط بين المراكز القانونية المختلفة بين العامل الوافد والعامل اللاجئ .

عاشت فلسطين حرة عربية

جمعية الخريجين الفلسطينيين من جامعات  ومعاهد لبنان

رابطة مثقفي مصر والشعوب العربية – فرع لبنان

المنظمة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني(ا.و.ر.ب.)

بيروت : 24 تموز 2019