صيدليات الادواية تخالف قواعد تسعير وتداول الدواء بمحافظة المنيا جنوب مصر

لم تمر فتره طويلة على تفعيل قرار زيادة أسعار الأدوية وبدء المواطنون يتحدثون عن جشع أصحاب الصيدليات ومخالفاتهم فى تنفيذ زيادات سعرية أرهقت ميزانياتهم و تتبخرت معها رواتبهم قبل نهاية الشهر وبدأت تذوب مثلما تذوب الزبدة تحت أشعة الشمس بسبب التلاعب بأسعار الأدوية بعد القيام بعمليات كشط وطمس للبيانات المدونة على العبوات الدوائية فلا يجدوا المرضى غير الشكوى والدعاء على المتسببين مكررين مقولة الخليفة عمر بن عبدالعزيز، في لحضة تذمر، بأن كل تاجر فاجر وكل فاجر في النار , لكن من منا يستغني عن التعامل مع الصيدليات فهذا القطاع الذي قد يبدو للوهلة الأولى بأنه قطاع طفيلي لا يضيف إلى الاقتصاد قيمة تذكر هو في واقع الأمر قطاع مهم لا غنى عنه لأي مجتمع أو بلد. فبدون هذه الصيدليات ما كان بإمكاننا أن نحصل على الدواء بيسر وسهولة. وليس ذلك حسب أهمية الرأسمال التجاري لاصحاب هذه الصيدليات لا تقتصر فقط على خدمة المستهلكين وحدهم بل تتعداها إلى المنتجين أيضاً, فالعلة إذاً هي ليست فى جشع هولاء اصحاب الصيدليات فقط بل فى وضع القوانين التي تحول دون الغش والاحتيال , فوزارتي التموين والصحة التي تعتبران الجهة المسؤلة عن مكافحة الغش التجاري وأرتفاع الأسعار يفترض أن تضع الآلية التي من شأنها الحيلولة دون تفشي تلك الظواهر المضرة. فالمنظمون في الوزارتين يفترض أن يكون لهم دور أكبر من الدور الذي يضطلعون به في هذا المجال حتى الآن فليس هناك تجار سيؤون كما يبدو لي وإنما هناك رقابة ضعيفة. فما من أحد تتاح له فرصة رفع الأسعار أو التلاعب بها وجني أعلى الأرباح ويتنازل عن ذلك طواعية , من هنا فإن وزارة التموين والصحة مدعوة إلى تحسين أداءها في مجال الرقابة على الأسعار وتحسين صورتها الذهنية لدى المواطنين. فهي رغم المهام الكبيرة التي تضطلع بها، وهي حقاً مهام جسيمة، يفترض أن لا تنشغل عن مراقبة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار وبالذات الادواية التي يكون الطلب عليها كبيراً , ففي ظل التقدم الإلكتروني أصبحت وزراتى التموين والصحة فى غير حاجة إلى الكثير من الموظفين لمراقبة الأسواق من خلال الاستعانة بالشبكة الإلكترونية .